اقتصاد هند چگونه به راستا رشد بازمی شود؟ - وبلاگ قطب نما

به گزارش وبلاگ قطب نما، بیش از یک ششم جمعیت دنیا در هند زندگی می نمایند و به همین دلیل هر اتفاقی که در این کشور رخ می دهد، بیش از آنچه فکرش را بکنیم، برای بشریت حائز اهمیت است.

مدت ها بود که در هند اتفاقات خوبی می افتاد؛ اصلاحات اقتصادی به نفع کسب وکارها که در دهه 1980 میلادی صورت گرفت در دو دهه بعدی با کاهش چشمگیر مقررات دست و پاگیر همراه شد و در خاتمه یک دوره طولانی از رونق، درآمد سرانه شهفرایندان هندی به پنج برابر درآمد آنها در سال 1980 افزایش یافت.

اگرچه عواید این رشد اقتصادی چشمگیر بیشتر به بخش کوچکی از جمعیت رسیده است، اما این کشور در زمینه کاهش فقر نیز دستاوردهای خوبی داشته است. هند امروز دیگر از لحاظ تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در رتبه نخست دنیا نیست و این صندلی بد را به نیجریه واگذار نموده است. توسعه اقتصادی هند به معنای فراهم شدن غذا، سرپناه و بهداشت برای صدها میلیون نفر از جمعیت این کشور بوده است.

اما این خبرهای خوب امروز دیگر قدیمی شده و نرخ رشد اقتصادی هند مدتی است که در حال کاهش است. فرایند نزولی نرخ رشد اقتصادی هند در سال 2019 برای سومین سال متوالی ادامه یافت و اقتصاد هند پایین ترین نرخ رشد خود پس از بحران دنیای 2008 را به ثبت رساند. حتی شاید این کاهش نرخ رشد اقتصادی نیز نتواند تصویر کاملی از رکود اقتصادی هند ارائه دهد. شاخص فراوری صنعتی و همچنین فراوری کالاهای سرمایه ای در این کشور طی ماههای اخیر به طور محسوسی افت نموده و کاهش متوالی نرخ بهره پایه از سوی بانک مرکزی هند (موسوم به رزرو بانک) نیز نتوانسته است این فرایند نزولی را متوقف کند.

در حال حاضر نرخ بهره حقیقی در هند منفی 2.2 درصد است که این رقم از نرخ بهره حقیقی در تمامی کشورهای درحال توسعه آسیایی کمتر است. بدین ترتیب باید گفت که سیاست پولی در شرایط فعلی برای هند کارساز نخواهد بود. دولت نارندرا مودی از تابستان گذشته اصلاحات ساختاری در قالب کاهش نرخ اقتصادیات ها، باز کردن درهای کشور به روی سرمایه گذاران خارجی و همچنین خصوصی سازی صنایع را شروع نموده است. اگرچه این اصلاحات ممکن است در بلندمدت به اقتصاد هند یاری نمایند، اما هنوز نتوانسته اند در مهار موج رکودی کنونی نقش مؤثری داشته باشند.

تشخیص علت بحران فعلی در اقتصاد هند کار دشواری است. اخیراً آرویند سوبرامانیان و جاش فلمن از اساتید دانشگاه هاروارد در مطالعات خود که در قالب یک مقاله علمی منتشر شده، به این نتیجه رسیده اند که ریشه مسائل اخیر اقتصاد هند نه به کمبود تقاضای کل مربوط می گردد و نه حتی به بعضی سیاست های دولت نارندرا مودی از جمله کاهش پول در گردش. این دو اقتصاددان می گویند عدم توازن در الگوی رشد هند منجر به رشد دارایی های بد در نظام اقتصادی این کشور شده است.

سوبرامانیان و فلمن در مقاله خود به این نکته اشاره می نمایند که تا پیش از بحران دنیای 2008، صادرات هند به سرعت در حال رشد بوده است، اما در سال های 2011 و 2012 فرایند رشد صادرات این کشور به دلیل تأثیرات ناشی از بحران دنیای بر اقتصاد کشورها واردنماینده کالا از هند، کُند شده و در نتیجه سرمایه گذاری کاهش یافته، سود شرکت ها افت نموده و وام ها به سمت معوق شدن پیش رفته اند. افزایش وام های مشکل دار در ترازنامه بانک ها می توانست در همان سال ها اقتصاد هند را به رکود بکشاند، اما ترکیبی از عواملی همچون سقوط قیمت نفت، شکوفایی بانکداری سایه و محرک های اقتصادی دولت باعث نجات اقتصاد هند شد. این عوامل به وسیله تحریک تقاضا و افزایش مصرف در هند به رشد اقتصاد این کشور یاری کردند، اما در عین حال به ایجاد یک حباب در بخش مسکن هند نیز منجر شده و آسیب پذیری بانک های هندی در برابر نوسانات بخش مسکن را به اوج رساندند.

اکنون به گفته سوبرامانیان و فلمن، با افزایش واحدهای مسکونی فروش نرفته و شروع فرایند کاهش قیمت ها، حباب قیمت مسکن در هند ترکیده است. ترکیدن حباب قیمت مسکن در هند نه تنها به افزایش وام ها معوق در ترازنامه بانک های هندی منجر شده، بلکه حتی نظام بانکداری سایه این کشور را نیز تحت فشار قرار داده است. سوبرامانیان و فلمن این فعل وانفعالات را عامل اصلی سقوط ناگهانی میزان وام های اعطایی بانک های هندی در سال 2019 می دانند.

بنابراین برای اینکه اقتصاد هند دوباره به راستا رشد بازگردد، ترازنامه بانک ها باید از وام های بد پاکسازی گردد. دولت نارندرا مودی اخیراً کار ادغام بانک های دولتی را شروع نموده است، اما کارهای بسیار زیاد دیگری را نیز می توان انجام داد. مشابه همان کاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) پس از بحران 2008 انجام داد، رزرو بانک هند نیز باید اجرای سیاست تسهیل کمی را به منظور خرید وام های معوق از بانک های عادی و بانک های سایه در دستور کار قرار دهد. این سیاست شاید به افزایش تورم در هند منجر گردد -اتفاقی که در آمریکا پس از سال 2008 رخ نداد- اما می تواند یاری کند تا وام های بانکی بار دیگر در اقتصاد هند به جریان بیفتند. دولت هند نیز می تواند با تأسیس یک بانک بد (bad bank) که وظیفه اش جمع آوری وام های مشکل دار و معوق از بازار است، به بهبود اوضاع یاری کند.

البته در عین حال هند نباید از ضرورت پیگیری اصلاحات ساختاری بلندمدت نیز غافل گردد. پاکسازی ترازنامه بانک ها شاید رکود فعلی را درمان کند، اما تا زمانی که وام دهندگان مجموعه ای از فرصت های جدید را پیش روی خود نبینند، اقتصاد هند به رشد سریع گذشته باز نخواهد گشت.

برای دانستن اینکه این مجموعه ای از فرصت های جدید چه مواردی را در بر می گیرد، شاید بتوان به مقاله خوان پابلو چاوین و همکاران (2016) به عنوان یک سرنخ نگاه کرد. بر اساس مطالعات چاوین و همکاران، در اغلب کشورها از جمله کشورهای درحال توسعه مانند چین و برزیل، تعداد و اندازه شهرهای بزرگ به وسیله رابطه آماری موسوم به قانون زیف مدیریت می گردد؛ بدین صورت که دومین شهر بزرگ یک کشور نصف بزرگترین شهر آن جمعیت دارد، جمعیت سومین شهر بزرگ نصف جمعیت دومین شهر بزرگ است و این روال به همین ترتیب ادامه پیدا می نماید. اما قانون زیف در هند برقرار نیست و این نشان می دهد که هند از لحاظ شهرنشینی هنوز به شرایط مطلوب نرسیده است. حدود دوسوم جمعیت هند هنوز در روستاها زندگی می نمایند.

شهرنشینی جزو محرک های رشد اقتصادی بلندمدت است. جابجایی جمعیت از مزارع به شهرها به ارتقای بهره وری پایین بخش کشاورزی هند یاری می نماید، زیرا این اتفاق باعث می گردد که هر مزرعه توسط کشاورزان کمتری مورد بهره برداری قرار گیرد. اگر ساکنان جدید شهرها در صنایع فراوریی کاربر (صنایعی که احتیاج به نیروی کار زیاد دارند) مشغول کار شوند، درآمدها به سرعت افزایش خواهد یافت. هند می تواند رشد شهرنشینی خود را با جذب بعضی از شغل های فراوریی که به دلایل مختلف در حال خروج از چین هستند، ترکیب و تکمیل کند. البته حتی اگر ساکنان جدید شهرها در بخش خدمات نیز مشغول کار شوند، باز هم بهتر از آن است که در مزارع با بهره وری پایین مشغول کار باشند.

دولت هند می تواند با توسعه زیرساخت های شهری، ارائه خدمات شهری بهتر در شهرهای متوسط (از لحاظ جمعیت) و حتی ارائه مشوق های اقتصادی برای ترغیب افراد به جابجایی از روستاها به شهرها، به رشد شهرهای متوسط یاری کند. احیای بازار مسکن که بر اثر افزایش مهاجرت به شهرها رخ می دهد از یک سو و وفور نیروی کار ارزان برای فراوری کالاهای کم هزینه، فرصت های بیشتری را برای بانک هایی که اخیراً سرمایه خود را نیز افزایش داده اند، فراهم می نماید. این تحولات می تواند یک الگوی رشد مبتنی بر بخش فراوری شبیه به الگویی که در بنگلادش و ویتنام وجود دارد را در هند برقرار نموده و به رشد بخش خدمات این کشور نیز یاری کند.

با توجه به آنچه گفته شد، پرواضح است که برای نجات اقتصاد این از این رکود پیچیده و ناامیدنماینده، ضروری است که ترکیبی از سیاست های خرد و کلان در دستور کار قرار گیرد.