ناترازی فراوری و مصرف برق - وبلاگ قطب نما

به گزارش وبلاگ قطب نما، علت اصلی قطعی برق، به نوعی بر هم خوردن تراز فراوری و مصرف برق است که باید آن را بسیار حائز اهمیت دانست. خشکسالی و غیرممکن شدن استفاده از بعضی نیروگاه های برق آبی، افزایش دما و بالا رفتن مصرف برق و البته، دلایل دیگری همانند ورود زودهنگام چاه های کشاورزی به بازار تقاضای برق به علت گرمای هوا و احتیاج به آب بیشتر در مزارع و بعلاوه پدیده استخراج رمز ارزها دلایلی هستند که باعث افزایش شدید مصرف برق و بر هم خوردن تراز فراوری و مصرف برق شده اند. این موارد را باید دلایلی برای رشد تقاضا در برابر عدم افزایش محسوس عرضه ها به شمار آورد که خروجی آن، قطعی برق و حواشی جانبی آن برای صنعت برق بوده و هست و به نظر می رسد، این شرایط حداقل در کوتاه مدت تا میان مدت ادامه خواهد یافت.

همان طور که اهل فن به خوبی استحضار دارند، آمار سرعت رشد مصرف برق به نظر حالتی شبیه به افسارگسیختگی پیدا نموده است و در روزهای اخیر، شاهد ثبت پیک مصرف برق به مقادیری هستیم که حتی در زمان های مشابه سال های گذشته، بی سابقه بوده است؛ تا جایی که اولین بار در کشورمان در اردیبهشت ماه سال جاری، شاهد رسیدن به رکورد مصرف برق به مرز 55 هزار مگاوات بودیم. این مطلب در صورتی است که پیک مصرف برق ما در اوایل خرداد سال گذشته، رقمی نزدیک به 45 هزار مگاوات بوده، یعنی 9 تا 10 هزار مگاوات سال جاری رشد مصرف ثبت شده است و این فرایند ادامه دارد. نکته مهم آنکه این رشد عجیب مصرف وقتی به وجود آمده است که در همان مقطع، در اوایل خرداد ماه، احتیاجمند مدیریت صحیح و سریع اجرایی بودیم که متاسفانه این امر محقق نشد. به عبارت ساده تر، احتیاج به استفاده از ظرفیت بخش های دولتی در کنار توجه به رعایت الگوی مصرف، می توانست ریسک و مخاطرات فعلی قطع برق را با کاهش مصرف تعدیل کند؛ ولی فقط در حد انتظار باقی ماند.

اقتصاد دولتی و بزرگ ترین مصرف کنندگان برق

براساس تجربه سال های قبل، بسیاری از موسسات و سازمان های دولتی و خصولتی، جزو مصرف کنندگان بزرگ پرمصرف هستند که الگوی مصرف انرژی را به هیچ عنوان رعایت ننموده و یک ضربه بزرگ با در اختیار قرار نگرفتن برق از سوی صنایع به همراه خواهد داشت. ساده تر آنکه عدم رعایت الگوی مصرف در واحدهای پرمصرف بعضا دولتی را صنایع پرداخت کردند. به صراحت ذکر می گردد که باید مصرف این بخش مدیریت گردد و اغماض در این خصوص، پذیرفتنی نیست. در هر حال، برای گذار از شرایط فعلی، به خصوص برای واحدهای صنعتی، باید مصرف برق در مراکز غیر مولد مدیریت و از مصرف فراتر از حد آنها جلوگیری گردد. به عنوان مثال، این پتانسیل وجود دارد که در بسیاری از این قبیل واحدهای مصرف کننده برق، کاهش 50 درصدی رشد تقاضا و مصرف آنها به ثبت برسد که البته احتیاج به شرح بیشتری دارد.

نکته دیگر آنکه باید به وسیله شرکت های توزیع برق، مصرف این قبیل واحدها مورد آنالیز و دقت قرار گیرد و این مطلب می تواند زمینه موثری برای انتقال برق به صنایع مولد به شمار برود. شایان ذکر است که اگر ادامه این شرایط را برای واحدهای صنعتی ببینیم، قطعا با محدودیت های بسیاری در فراوریات صنعتی کشور روبه رو خواهیم شد. توقف یا هرگونه وقفه یا کاهش فراوری صنعتی، چه برای کالاهای پایه یا همان مواد اولیه مورداحتیاج و چه کالاهای واسطه ای، مخصوصا محصولات نهایی، اثر تعیینی بر قیمت ها می گذارد. افزایش قیمت تمام شده، افت بازدهی و افزایش هدررفت محصول و رشد ضایعات، کاهش کیفیت و طولانی تر شدن زمان تحویل همگی مواردی هستند که با قطع برق برای واحد فراوریی ایجاد می شوند. از همه مهم تر، مصرف کننده نهایی است که هزینه این رخدادها را با افزایش قیمت پرداخت خواهد نمود. به عنوان مثال تعیین، کارخانه مجبور است دستمزد پرداخت کند؛ اما به علت نداشتن برق تعطیل شده و فراوری ندارد.

ما برای آنکه بتوانیم، مدیریت شبکه در شرایط فعلی را در اختیار داشته و از این نگرانی ها عبور کنیم، ضروری است نظام برنامه ریزی مدونی در اختیار داشته باشیم و در بحران ها یا عدم تعادل ها از آن بهره بگیریم. این نظام برنامه ریزی با توجه به این نکته که شرکت های دولتی و خصولتی، به طور مستقیم تحت نظر دولت بوده، اما از ضابطه مندی شرکت های دولتی برخوردار نیستند، باید تحت مدیریت صحیح توزیع و مصرف برق قرار گیرند. بعلاوه بخش خصوصی که خود در این مورد راسا پیشگام است، باید بتواند با برنامه زمان بندی، پیش بینی های مورداحتیاج خود را در شرایطی که این قبیل ریسک های عدم انسجام عرضه محقق شده، شرایط خود را در ثبات نسبی حفظ کند.

هر سال به صورت مستمر رشد 5 تا 7 درصدی مصرف انرژی برق در کشور ثبت شده است. سال جاری با توجه به کاهش فراوری برق آبی، می توان گفت فراوری بسیاری از این واحدها متوقف شده است. این در حالی است که تقاضا در بعضی نقاط به علت بارش کم و افزایش دما حتی به افزایش 35درصدی هم بالغ شده که به معنی فاصله بیشتر عرضه و تقاضا و رشد ناترازی در فراوری و مصرف برق است.