فوری، تعطیلات آخر هفته دو روزه شد - وبلاگ قطب نما

به گزارش وبلاگ قطب نما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کاهش ساعت کاری ادارات موافقت کردند.

وبلاگ قطب نما: کنندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه 20 اسفند 1402 و در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه به توضیح زیر موافقت کردند:

ماده واحده- ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری(با اصلاحات و الحاقات بعدی) مصوب 1386/7/8 و تبصره های آن به توضیح زیر اصلاح می شود:

ماده 87- ساعات کار کارمندان دستگاه های اجرایی 40 ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران معین می شود. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت ساعت مذکور و در چارچوب دستورالعملهای پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می رسد بر عهده دستگاه ذیربط می باشد. اندازه ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح های طبقه بندی مشاغل ذیربط معین خواهد شد.

تبصره 1- کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کاری خود را تا یک چهارم کار روزانه حداکثر 10 ساعت تقلیل دهند. اندازه حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمتی این قبیل کارمندان متناسب با ساعت کار آنان معین خواهد شد.

تبصره 2- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادثی غیر مترقبه و شیوع بیماریهای فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران ساعات کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان و تصمیم آموزشی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده معین می شود.

تبصره 3- همه دستگاه های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمات رسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک ها، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و انتظامی و امنیتی موظفند ساعات کار خود را در 5 روز هفته تنظیم کنند.

تبصره 4- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای 44 ساعت کار در هفته و 176 ساعت کار در 4 هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به 40 ساعت کار در هفته و 160 ساعت کار در 4 هفته متوالی اصلاح می شود.

با تصمیم مصری نایب رئیس مجلس مقرر شد این لایحه پس از تصویب کلیات آن، به علت ازدیاد پیشنهادات کنندگان، بصورت دو شوری مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ بنابراین این لایحه پس از آنالیز پیشنهادات کنندگان در کمیسیون اجتماعی، مجدداً جهت رسیدگی به جزئیات در دستور کار جلسات صحن مجلس قرار خواهد گرفت.